<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت شركة ريان إير إنها تعتقد أن بعض شركات الطيران المنافسة «ستكافح للحفاظ على طاقتها التشغيلية، أو حتى من أجل البقاء» في الشتاء المقبل إذا ظلت أسعار النفط مرتفعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتوقع شركة الطيران الأيرلندية أن ترتفع أسعار تذاكر الرحلات القصيرة «بشكل ملموس» إذا استمرت أسعار النفط المرتفعة حتى عام 2027. كما خفضت الشركة هدفها لحركة النقل الجوي للعام المقبل، في ظل جهودها لتقليل استخدام الوقود غير المحوط سعره خلال فترة الشتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بعد ارتفاع جديد في أسعار النفط مرتبط بتصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط أخيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للاتحاد الدولي للنقل الجوي، ارتفع متوسط سعر وقود الطائرات بنسبة 8.2% على أساس شهري ليصل إلى نحو 156 دولاراً للبرميل، كما ارتفع بنسبة 74.2% خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ريان إير أن نحو 80% من احتياجاتها من وقود الطائرات لعام 2027 محوطة بسعر يبلغ 67 دولاراً للبرميل، ما يجعلها في وضع جيد لتحقيق أرباح جيدة لعام آخر. لكنها أوضحت أن ارتفاع تكلفة الوقود غير المحوط سعره يعني أنه من «المنطقي» تقليل تعرضها لهذه التكاليف خلال جدول التشغيل الشتوي غير المربح، والذي يمتد من نوفمبر إلى مارس.</div></p>

«رايان إير»: ارتفاع النفط يرفع أسعار التذاكر ويهدد الشركات

<p class='article-text'>جيمي سميث<br>عندما تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاليد السلطة العام الماضي، قطع وعداً بإحياء قطاع الوقود الأحفوري، وتفاخر بقدرته على إيجاد مئات الآلاف من الوظائف في مجال الطاقة عبر تقليص القيود البيئية وإطلاق موجة من عمليات الحفر. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن سجل إدارته حتى الآن في هذا الوعد جاء متبايناً. إذ قفز إنتاج النفط وأرباح الشركات إلى مستويات قياسية تقترب من أعلى معدلاتها التاريخية، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار البنزين والديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تراجع التوظيف في قطاع النفط والغاز الأمريكي بنحو 13.000 وظيفة منذ تنصيب الرئيس العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي انخفاض عدد العاملين في استخراج النفط والغاز إلى 114.500 عامل في يوليو، وهو أدنى مستوى تم تسجيله منذ ذروة جائحة «كوفيد 19» عندما انهار إنتاج النفط آنذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراجعت وظائف خدمات الحقول النفطية، وهي فئة تضم بعض أشكال التعدين وقطع الأشجار، بنحو 7.500 وظيفة لتصل إلى 264.600 وظيفة منذ يناير 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التراجع في التوظيف رغم نمو إنتاج الخام بنسبة 4% تقريباً ليصل إلى 13.8 مليون برميل يومياً منذ تنصيب ترامب. كما يتوقع أن يسجل إنتاج الغاز الطبيعي مستوى قياسياً جديداً ليصل في المتوسط إلى 122.5 مليار قدم مكعبة يومياً هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاحت طفرة الحفر للمنتجين والمكررين تحقيق أرباح استثنائية، ما مكن أكبر شركتين أمريكيتين، «إكسون موبيل» و«شيفرون»، من تحقيق أرباح إجمالية بلغت 26.5 مليار دولار في الربع الثاني، ما أثار ردود فعل سياسية غاضبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التركيز على الطبيعة «الخالية من الوظائف» في هذه الطفرة النفطية، أو على الأسباب التي تدفع القطاع إلى الإحجام عن التوظيف رغم انتعاش الربحية كان أقل بكثير.</div></p><p class='article-text'>ويعود جانب من ذلك إلى تنفيذ بعض الشركات لخطط تقليص الوظائف المعلنة العام الماضي، حين شاعت مخاوف من أن يؤدي الفائض في المعروض العالمي إلى هبوط أسعار الخام إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، كشفت شركات «كونوكو فيليبس» و«شيفرون» و«بي بي» عن خطط لتقليص قواها العاملة بنسب تصل إلى 25% و20% و5% على التوالي، ولا تزال بعض برامج خفض التكاليف هذه قيد التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعمل «شيفرون» و«كونوكو» على استحواذات ضخمة، شملت شركتي «هيس» و«ماراثون أويل»، بينما تنفذ «بي بي» إعادة هيكلة شاملة تحت قيادة رئيسها التنفيذي الجديد ميج أونيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا التركيز المؤسسي على خفض التكاليف وترشيد أعداد العمالة امتداداً لتوجه طويل الأجل في صناعة النفط الأمريكية، التي أعطت الأولوية لعوائد المستثمرين على حساب التوسع، عقب انهيار سوق النفط الصخري في الفترة بين 2014 و2016.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وفرت الطفرات المترتبة على تقنيات الحفر والأتمتة والذكاء الاصطناعي أدوات مكنت الشركات من ترشيد عملياتها مع الاستمرار في زيادة الإنتاج، فضلاً عن قيام بعض الشركات بإسناد وظائف الهندسة إلى مراكز تقنية في الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، قال كيفن بوك، الباحث في شركة «كليرفيو إنرجي بارتنرز» الاستشارية: «أثبت القطاع تحسناً لافتاً في كفاءة التكنولوجيا والعمالة على مدار الأعوام الخمسة عشر الماضية. إذ أصبح إنتاج الكمية نفسها من النفط والغاز اليوم يتطلب أقل من نصف عدد العمالة التي كانت مستخدمة في بداية طفرة النفط الصخري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض إجمالي القوى العاملة لدى «إكسون» عالمياً بنحو 24.000 فرد ليصل إلى 58.000 شخص خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية، بينما تراجع عدد العاملين في «شيفرون» بنحو 19.500 فرد ليصل إلى 43.000 شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أفاد معهد البترول الأمريكي بأن القطاع يشهد تعديلات في هياكل العمالة، في ظل إعادة تشكيل احتياجات التشغيل نتيجة التقنيات الحديثة ومكاسب الإنتاجية. </div></p><p class='article-text'>وأشار المعهد إلى أن مجالات النمو، مثل الغاز الطبيعي المسال، ستخلق فرصاً جديدة وتدعم التوظيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا تلوح في الأفق مؤشرات على اتجاه الشركات لزيادة الإنفاق أو التوظيف في عام 2026، رغم التدفقات النقدية التي يتوقع أن يجنيها القطاع عالمياً بقيمة 542 مليار دولار هذا العام، وهو ضعف التوقعات الأولية المسجلة قبل توترات الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع مجموعة «وود مكنزي» لأبحاث الطاقة انخفاض الاستثمارات في قطاع التنقيب والإنتاج في عام 2026 إلى 512 مليار دولار، مقارنة بـ 527 مليار دولار العام الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى تأخر تنفيذ بعض المشاريع في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، التزمت الشركات بدرجة كبيرة بطلب خطط الإنفاق. وترجح «وود مكنزي» تراجع الاستثمار إلى 124 مليار دولار في عام 2026، مقارنة بـ 127 مليار دولار العام الماضي، مع تواصل جهود تحسين الكفاءة في الحد من أثر زيادة الميزانيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن القطاع يتبع سياسة «التريث والرقابة»، ويرجع ذلك جزئياً إلى حالة عدم اليقين الناجمة عن الصراعات في مناطق مختلفة من العالم. كما أدت الحروب الجمركية التي تشنها واشنطن مع كندا ودول أخرى إلى إثارة القلق لدى بعض الفاعلين في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل الفارو، رئيس الاستثمار في صندوق «غالو بارتنرز» المتخصص في قطاعي الطاقة والصناعة: «إن التقلبات المستمرة في السياسات أبقت الإدارات التنفيذية في حالة حذر، وألقت بمشروعات الإنفاق الجديد جانباً».</div></p>

الوظائف هي الحلقة المفقودة في طفرة النفط والغاز الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخوض مصافي النفط سباقاً محفوفاً بالمخاطر مع الزمن عبر تشغيل طاقتها الإنتاجية بأقصى معدلاتها تقريباً لأطول فترة متواصلة منذ أكثر من ربع قرن، ساعية لاقتناص الأرباح الطائلة التي خلفتها الحرب مع إيران والتلاطم السعري في أسواق الطاقة العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة «إيكونوميك تايمز» عن خبراء ومحللين اقتصاديين تحذيرات جادة من أن هذا الإجهاد التشغيلي المفرط يكرر دروساً تاريخية سابقة قادت إلى أزمات غير محسوبة في قطاع التكرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت التقديرات الواردة في تقرير الصحيفة إلى أن المصافي العالمية تضخ إمدادات قياسية لتعويض النقص المتزايد وتلبية الطلب المرتفع، ما رفع هامش تكرير الخام إلى مستويات استثنائية. غير أن الاستمرار في رفع معدلات التشغيل دون إجراء عمليات الصيانة الدورية المعتادة يرفع احتمالات وقوع أعطال فنية مفاجئة وحوادث تشغيلية قد تؤدي إلى توقف قسري لخطوط الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت «إيكونوميك تايمز» أن التاريخ النفطي يُظهر أن الفترات التي شهدت ضغطاً تشغيلياً مشابهاً أعقبتها بالضرورة موجات من التوقفات غير المخطط لها، وهو ما قد ينعكس سلباً على التوازن بين العرض والطلب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير أن هذه الصيانة المؤجلة ستفرض تكاليف باهظة في وقت لاحق، ما يهدد بتحويل الأرباح القياسية الحالية إلى خسائر حادة إذا ما تراجعت الأسعار فجأة بالتزامن مع توقف المنشآت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الصحيفة أن التحدي الأكبر الذي يواجه مديري مصافي التكرير حالياً هو الموازنة بين جني الأرباح السريعة الناتجة عن تداعيات الصراع الاستراتيجي والعسكري، وبين الحفاظ على السلامة البنيوية والأمن التشغيلي للمنشآت على المدى البعيد.</div></p>

حرب إيران ترفع أرباح «المصافي» لمستويات قياسية

<p class='article-text'><b>أرقام القطاع المصرفي بنهاية يونيو 2026:</b></p><p class='article-text'>4.35 تريليونات درهم الأصول بنمو 14%</p><p class='article-text'>38.1 مليار درهم الأرباح بارتفاع 7.8%</p><p class='article-text'>46.8 مليار درهم صافي دخل الفوائد بزيادة 11%</p><p class='article-text'>26 مليار درهم الدخل غير المرتبط بالفوائد بنمو 12%</p><p class='article-text'>19.9 مليار درهم المصروفات التشغيلية بارتفاع 11%</p><p class='article-text'>5.6 مليارات درهم مخصصات خسائر القروض بزيادة 60%</p><p class='article-text'>تتوقع «موديز» أن تظل ربحية القطاع المصرفي الإماراتي قوية خلال بقية 2026، مع استمرار نمو الإقراض مدعوماً بدورة الإنفاق الرأسمالي متعددة السنوات مع استمرار قوة هوامش صافي الفائدة نسبياً.</p><p class='article-text'>حققت أكبر خمسة بنوك في دولة الإمارات نمواً قوياً في الأرباح خلال النصف الأول من عام 2026، مدعومة بنمو إيرادات التشغيل وتوسع الدخل من الفوائد والرسوم والعمولات وأنشطة الخزينة والتداول، رغم ارتفاع تكاليف التشغيل والمخصصات، وفق تقرير صادر عن «موديز للتصنيفات».</p><p class='article-text'>وتضم قائمة البنوك الخمسة كلاً من بنك أبوظبي الأول، والإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ودبي الإسلامي، ومصرف المشرق، والتي تمثل مجتمعة الجزء الأكبر من أصول النظام المصرفي في الإمارات.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، ارتفعت أصول البنوك الخمسة بنحو 14% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 4.35 تريليون درهم، في حين تراجع العائد السنوي على الأصول إلى نحو 1.8% مقابل 1.9% قبل عام، نتيجة انخفاض عوائد الأصول وارتفاع تكاليف المخاطر.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن البنوك الخمسة التي تستحوذ مجتمعة على نحو 79% من أصول النظام المصرفي سجلت صافي أرباح بلغ 38.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، بنمو 7.8% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، بزيادة قدرها 2.7 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن نمو الأرباح جاء مدفوعاً بشكل رئيس بارتفاع صافي دخل الفوائد بنسبة 11% على أساس سنوي، إلى جانب استمرار نمو الرسوم والعمولات وقوة إيرادات الخزينة والتداول، ما ساعد على تعويض ارتفاع المصروفات التشغيلية وتكاليف المخصصات.</p><p class='article-text'><b>صافي دخل الفوائد</b></p><p class='article-text'>بلغ صافي دخل الفوائد لدى البنوك الخمسة نحو 46.8 مليار درهم في النصف الأول من 2026، بزيادة 11% على أساس سنوي. وأرجعت «موديز» هذا النمو بصورة رئيسة إلى توسع الميزانيات العمومية، إذ ارتفع متوسط الأصول المدرة للفائدة بنسبة 18%، مدعوماً باستمرار فرص الإقراض في الإمارات، خصوصاً القطاعات المرتبطة بأجندة الاستثمار الاستراتيجي للحكومة.</p><p class='article-text'>وجاء نمو دخل الفوائد رغم انخفاض عوائد الأصول إلى 6.1% مقارنة مع 6.8% قبل عام، نتيجة خفض المصرف المركزي الإماراتي أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من 2025.</p><p class='article-text'>في المقابل، ساعد تحسن تكلفة التمويل على الحد من الضغوط على هوامش الفائدة، إذ انخفضت تكلفة الأموال المجمعة إلى 3.5% من 3.9%، في حين تراجعت هوامش صافي الفائدة إلى 2.6% مقابل 2.8% قبل عام.</p><p class='article-text'><b>الدخل غير المرتبط بالفوائد</b></p><p class='article-text'>واصل الدخل غير المرتبط بالفوائد أداءه القوي، مسجلاً نحو 26 مليار درهم خلال النصف الأول، بنمو 12% على أساس سنوي. وارتفع دخل الرسوم والعمولات بنسبة 18%، مدفوعاً بزيادة أنشطة تمويل التجارة والبطاقات وإدارة الثروات والخدمات المصرفية للمعاملات.</p><p class='article-text'>كما استفادت إيرادات الخزينة والتداول من ارتفاع تقلبات الأسواق وزيادة نشاط التحوط من جانب العملاء، ما دعم إيرادات النقد الأجنبي والمشتقات وأسواق رأس المال.</p><p class='article-text'>وبحسب «موديز»، شكل الدخل غير المرتبط بالفوائد أكثر من 35% من إجمالي إيرادات التشغيل للبنوك الخمسة خلال النصف الأول، بما يعزز تنويع مصادر الإيرادات ويقلل الاعتماد على هوامش الفائدة التقليدية.</p><p class='article-text'><b>كفاءة تشغيلية بين الأفضل عالمياً</b></p><p class='article-text'>رغم ارتفاع المصروفات التشغيلية بنسبة 11% إلى نحو 19.9 مليار درهم، حافظت البنوك الكبرى على مستويات مرتفعة من الكفاءة، مع استقرار نسبة التكلفة إلى الدخل عند نحو 27.4%.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن النسبة تراوحت بين 22% و31% لدى البنوك الخمسة، وهي مستويات تقارن بشكل إيجابي مع معظم نظرائها الدوليين، وتوفر للبنوك قدرة كبرى على مواجهة الضغوط التشغيلية المستقبلية.</p><p class='article-text'><b>ارتفاع المخصصات 60%</b></p><p class='article-text'>في المقابل، ارتفعت مخصصات خسائر القروض بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من العام، حيث زادت رسوم انخفاض القيمة بنحو 60% إلى 5.6 مليارات درهم مقابل 3.5 مليارات درهم في الفترة نفسها من 2025.</p><p class='article-text'>وأوضحت «موديز» أن الجزء الأكبر من الزيادة جاء نتيجة تعزيز المخصصات الاحترازية، ولا سيما من خلال إضافات إلى مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة وفق معيار IFRS 9، بدلاً من أن يكون انعكاساً لتدهور فعلي في جودة الأصول.</p><p class='article-text'>ورغم ارتفاع المخصصات، بقيت جودة الأصول مرنة، مع انخفاض إجمالي نسبة القروض المتعثرة بنحو 71 نقطة أساس مقارنة بالنصف الأول من 2025. وبلغت نسب القروض المتعثرة 0.9% لدى «المشرق»، و1.9% لدى «أبوظبي التجاري»، و2.1% لدى «الإمارات دبي الوطني»، و2.3% لدى «أبوظبي الأول»، و2.4% لدى «دبي الإسلامي».</p>

موديز: ربحية القطاع المصرفي الإماراتي قوية خلال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر رصد نتائج الشركات المدرجة في سوق دبي المالي، التي أكملت إعلان نتائجها المالية حتى 14 أغسطس 2026، تسجيل تباين كبير في أداء الشركات خلال النصف الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'>حيث قادت شركة أرامكس قائمة الشركات الأكثر نمواً في الأرباح، في حين تصدر بنك الإمارات للاستثمار قائمة الشركات الأكثر تراجعاً. وبحسب منصة «أرقام» .</p><p class='article-text'>فقد سجلت أرامكس أعلى معدل نمو في الأرباح خلال النصف الأول 2026، بعدما ارتفعت أرباحها إلى 64.4 مليون درهم مقارنة مع 7.9 ملايين درهم خلال الفترة المقابلة من عام 2025، بنمو بلغ 720 %.</p><p class='article-text'>وجاءت سلامة في المرتبة الثانية بنمو قدره 370 % لتصل أرباحها إلى 26.8 مليون درهم، تلتها أملاك للتمويل بنمو 317 % إلى 77.3 مليون درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ضمت قائمة الشركات الأكثر نمواً في الأرباح كلاً من اتحاد إنيرجي بنمو 277 %، والأغذية المتحدة بنسبة 183 %، ووطنية إنترناشيونال بنسبة 102 %، إضافة إلى الرمز كوربوريشن واللاينس للتأمين وأورينت تكافل وسكون تكافل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أظهرت النتائج المالية تراجع أرباح عدد من الشركات المدرجة، حيث سجل بنك الإمارات للاستثمار أكبر انخفاض بنسبة 77 %، إذ تراجعت أرباحه إلى 11.1 مليون درهم مقارنة مع 49.3 مليون درهم خلال النصف الأول 2025.</div></p><p class='article-text'>وحلت تاكسي دبي في المرتبة الثانية ضمن الشركات الأكثر انخفاضاً في الأرباح، بعدما تراجعت أرباحها بنسبة 68 % إلى 61.1 مليون درهم، تلتها يونيكاي للأغذية بانخفاض 55 %، ثم العربية للطيران بنسبة 49 %، وسوق دبي المالي بنسبة 43 %.</p><p class='article-text'>كما شملت قائمة الشركات الأكثر تراجعاً في الأرباح كلاً من الأسمنت الوطنية وتبريد والأنصاري للخدمات المالية وطلبات وأليك القابضة، بنسب انخفاض تراوحت بين 10 و35 %.</p><p class='article-text'>ويعكس الأداء المتباين للشركات المدرجة خلال النصف الأول من عام 2026 اختلاف الظروف التشغيلية والقطاعية التي أثرت على نتائج الأعمال، حيث استفادت بعض الشركات من تحسن الإيرادات وكفاءة التشغيل، فيما تأثرت شركات أخرى بتحديات السوق وتراجع الإيرادات وارتفاع المخصصات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/23/5301908.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/23/5301909.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

«أرامكس» و«سلامة» و«أملاك» تقود قائمة النمو

10 شركات تضاعف أرباحها في سوق دبي المالي خلال النصف الأول

<p class='article-text'>في العصر الذهبي للأقراص المضغوطة (CD)، كان يُسمح لأغنية البوب بأن تأخذ وقتها الكامل لتتنفس. تذكر مثلاً تلك المقدمات الطويلة والمؤثرة لغيتارات الثمانينيات، أو إيقاعات الـ R&B الهادئة والمتدرجة في التسعينيات.</p><p class='article-text'>كان بإمكان الفنانين قديماً الاستمتاع بمقدمة موسيقية تصل إلى 45 ثانية لأن أموالك أصبحت في جيوبهم بالفعل؛ فلقد اشتريت الأسطوانة، وعلى الأرجح أنت تجلس في سيارتك ومستسلم تماماً للرحلة.</p><p class='article-text'>أما اليوم، فقد تبخرت هذه الرفاهية بالكامل؛ إذ فرض اقتصاد البث التدفقي إعادة هيكلة جذريّة للأغنية الضاربة (Hit). وتحولت الأغاني إلى مخططات هندسية مدفوعة بالبيانات والأرقام، صُمِّمت خصيصاً لتنجو من بطش أداة واحدة وشرسة في واجهة المستخدم: زر التخطي (Skip).</p><p class='article-text'>تكيفت هندسة موسيقى البوب الحديثة بدقة تصل إلى جزء من الثانية لإرضاء «الخوارزميات» المنصات. إنه عالم تفرض فيه الخيارات الهيكلية شروط البقاء، ويحدد فيه «معدل التخطي» ما إذا كانت الأغنية ستصعد إلى القوائم العالمية أم ستتلاشى في الفراغ الرقمي.</p><p class='article-text'>ترتبط الهيكلية المتطورة لموسيقى البوب المعاصرة بحد اقتصادي حاسم وصارم: 30 ثانية.</p><p class='article-text'>ففي منصات مثل (Spotify) و(Apple Music)، لا تُحتسب الأغنية كـ «بث رسمي» يدر أرباحاً وحقوقاً مادية (Royalty) إلا إذا استمع إليها المستخدم لمدة 30 ثانية متواصلة على الأقل. وإذا ضغط المستخدم على زر «التالي» عند الثانية 29، فلا يجني الفنان شيئاً على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وتُشير بيانات شركة تحليل الموسيقى «تشارت ميتريك» إلى أن نحو 24% من إجمالي تشغيل الأغاني يجري التخلي عنه وتخطيه قبل بلوغ هذه العتبة الحاسمة.</p><p class='article-text'>ويعمل معدل التخطي المبكر كـ «سمّ خوارزمي» قاتل؛ فعندما يستشعر محرك التوصيات والترشيحات في المنصة أن المستمعين يغادرون الأغنية مبكراً، يصنفها فوراً كـ «مادة رديئة وغير متطابقة».</p><p class='article-text'>ولمواجهة هذا البطش الرقمي، أعاد المنتجون هندسة بداية الأغنية من الجذور؛ فاختفت المقدمات الموسيقية التقليدية والتدرج اللحني البطيء، وتكشف بيانات «تشارت ميتريك» أن الأغاني التي تتجاوز مقدماتها 20 ثانية تعاني من ارتفاع معدل التخطي بنسبة 38%.</p><p class='article-text'>والبديل ابتكار أغنية البوب ذات «الافتتاحية الصادمة» وباتت الأغاني الضاربة لعمالقة الفن المعاصر، مثل تيلور سويفت وسابرينا كاربنتر، وبيلي آيليش، تعتمد بكثافة على هذا التكنيك الجريء: البدء فوراً بلحن الصوت البشري الأساسي، أو إدخال «اللازمة» الأقوى للأغنية (Chorus) خلال أول 5 إلى 10 ثوانٍ فقط.</p><p class='article-text'>هكذا يجري أسر انتباهك واصطيادك قبل أن تدرك أصلاً أن لديك خياراً للمغادرة. لم يكتفِ «الألغوريذم» بذلك، بل امتدت مقصاته لتقص أواخرها بضراوة.</p><p class='article-text'>ففي عصر الوسائط المادية، كانت الأغاني المعدة للبث الإذاعي تتأرجح بارتياح حول معدل أربع دقائق؛ أما اليوم، فقد انكمشت الأغاني الصاعدة إلى صدارة القوائم العالمية وباتت الأغاني الناجحة من الصف الأول تسجل روتينياً زمناً يقل عن ثلاث دقائق فقط.<br>وهناك سببان اقتصاديان وراء هذا الانكماش:</p><p class='article-text'>عامل إعادة التشغيل: تمنح منصات البث القيمة المادية الثابتة نفسها لكل عملية استماع، سواء أكانت مدة الأغنية دقيقتين أم خمس دقائق. وبالتالي، إذا طرح الفنان أغنية مكثفة وخاطفة تبلغ دقيقتين وثلاثين ثانية، فيمكن للمعجب الاستماع إليها مرتين في الوقت نفسه الذي يستغرقه الاستماع لأغنية ملحمية قديمة، ما يعني مضاعفة أرباح الفنان فعلياً.</p><p class='article-text'><br> المغادرة الفورية: تم إلغاء الخواتيم الطويلة والهادئة إذ يدرك المنتجون أنه بمجرد أن تبدأ الأغنية في الخفوت والهدوء، ترتفع مخاطر اضطرار المشاهد للتخطي بشكل جنوني.</p><p class='article-text'>لذا، غدت أغاني البوب المعاصرة تنتهي فجأة عند النغمة الأعلى، تاركة المستمع في حالة عدم اكتفاء نسبي — وهي خدعة نفسية صُمِّمت خصيصاً لتدفعه لضغط زر إعادة التشغيل فوراً.</p><p class='article-text'>ولأن الغالبية العظمى من الناس يستهلكون الموسيقى عبر سماعات البلوتوث اللاسلكية أو مكبرات الصوت للهواتف الذكية أثناء التنقل، أو ممارسة الرياضة، أو أداء مهام متعددة؛ فقد جرى ضغط الديناميكيات الصوتية بشدة وتسطيحها.</p><p class='article-text'>وباتت الأصوات البشرية تُسجل جافة ومجردة من المؤثرات وتوضع في مقدمة المسار الصوتي مع ضغطها بقوة، لضمان استقرارها مباشرة في عمق طبلة أذن المستمع.</p><p class='article-text'>لقد جرى ضبط وتحسين كل تردد صوتي ليتلاءم مع فترات الانتباه القصيرة والمكبرات الصغيرة للهواتف. إنه أسلوب علمي صارم، ومصقول بعناية فائقة، فالأغنية الناجحة اليوم آلة دقيقة الصنع ومجهزة للاستحواذ على نظام التدفق اللانهائي.</p>

​أغاني الـ 5 ثوانٍ.. خوارزميات المنصات تغير صناعة الموسيقى

<p class='article-text'><b>3.48 مليارات درهم الإيرادات النصفية</b></p><p class='article-text'><b>96 مليون درهم أرباح الربع الثاني</b><br></p><p class='article-text'>أعلنت «العربية للطيران» عن نتائجها المالية والتشغيلية للنصف الأول من عام 2026، حيث سجلت الشركة خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026 صافي أرباح بلغ 374 مليون درهم، بانخفاض نسبته 51% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما تراجعت الإيرادات بنسبة 1% لتصل إلى 3.48 مليارات درهم، مقارنة بـ3.52 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.</p><p class='article-text'>ونقلت الشركة على متن أسطولها أكثر من 8.7 ملايين مسافر خلال الفترة بين يناير ويونيو 2026 عبر جميع مراكز عملياتها التشغيلية، بانخفاض نسبته 14% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، نتيجة انخفاض السعة التشغيلية الناجم عن استمرار النزاع الإقليمي. ورغم هذه التحديات، حافظت الناقلة على معدل إشغال قوي بلغ 83%، مما يعكس استمرار قوة الطلب على خدمات الشركة.</p><p class='article-text'>أما خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2026، فقد سجلت «العربية للطيران» صافي أرباح بلغ 96 مليون درهم، بانخفاض نسبته 77% مقارنة بصافي الأرباح المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما تراجعت الإيرادات بنسبة 3% لتصل إلى 1.68 مليار درهم. وخلال الربع الثاني، نقلت الشركة أكثر من 3.9 ملايين مسافر عبر جميع مراكز عملياتها، بانخفاض نسبته 23% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة انخفاض السعة التشغيلية، مع المحافظة على معدل إشغال مقاعد قوي بلغ 81%.</p><p class='article-text'>وقد تأثرت نتائج الشركة خلال النصف الأول من العام بتداعيات النزاع الإقليمي، الذي بدأ في شهر فبراير واستمر في التأثير على العمليات التشغيلية خلال ما تبقى من النصف الأول، نتيجة إغلاق المجالات الجوية، وفرض قيود تشغيلية مؤقتة، وانخفاض السعة التشغيلية، وارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات قياسية.</p><p class='article-text'>وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»: «نجحت الشركة خلال النصف الأول من العام في الحفاظ على ربحيتها ومتانة مركزها المالي، رغم التحديات التي فرضها النزاع الجيوسياسي وما ترتب عليه من اضطرابات في حركة الطيران بمختلف أنحاء المنطقة. ويعكس أداء الشركة خلال هذه الفترة مرونة نموذج الأعمال الذي نتبعه ومتانة المركز المالي للمجموعة وكفاءة فريق الإدارة في التعامل مع هذه المتغيرات».<br>وأضاف: «لقد كان لتداعيات النزاع أثر كبير على قطاع الطيران بالمنطقة من خلال إغلاق المجالات الجوية في عدة دول، وانخفاض السعة التشغيلية، وارتفاع تكاليف التشغيل نتيجة المستويات القياسية لأسعار الوقود. وخلال هذه الفترة، واصلنا التركيز على استمرارية شبكة وجهاتنا، وتطوير عملياتنا بما يلبي المتغيرات المتسارعة، واتباع نهج منضبط في إدارة التكاليف مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية العالية».</p><p class='article-text'>وأضافت «العربية للطيران» خلال النصف الأول من العام 6 طائرات جديدة لتنضم إلى أسطولها الحديث، ليصل إجمالي عدد الطائرات المملوكة والمستأجرة إلى 96 طائرة من طراز إيرباص A320 وA321neo. كما واصلت الشركة توسيع شبكة وجهاتها بإطلاق 5 وجهات جديدة انطلاقاً من مراكز عملياتها التشغيلية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمغرب ومصر وباكستان.</p><p class='article-text'>وفي يونيو الماضي، حصدت «العربية للطيران» لقب «شركة الطيران الاقتصادي الأكثر استدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026» من مجلة World Finance ضمن جوائز الاستدامة السنوية التي تنظمها المجلة.</p><p class='article-text'>واختتم آل ثاني قائلاً: «ومع استمرار تحسن الظروف الراهنة، فإننا على ثقة بمتانة أسس أعمالنا وقدرتنا على التكيف مع بيئة تشغيلية متغيرة. واستناداً إلى نموذج أعمال قوي، ونهج مالي منضبط، واستمرار الطلب على خدماتنا ذات القيمة المضافة، سنواصل التزامنا بخدمة عملائنا، والتوسع المدروس في شبكة الوجهات، وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد».</p>

8.7 ملايين مسافر على متن الناقلة

374 مليون درهم أرباح «العربية للطيران» في النصف الأول

<p class='article-text'>أعلنت شركة أليك القابضة، مجموعة الهندسة والإنشاءات الرائدة ومتنوعة الأنشطة التي تركز عملياتها على تنفيذ مشاريع البناء والطاقة واسعة النطاق والمعقدة والبارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، عن نتائجها المالية لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2026، وسجلت الشركة نمواً قوياً في الإيرادات التي ارتفعت بنسبة 67.6% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 9 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2026، وبنسبة 51.3% على أساس سنوي لتبلغ 4.4 مليارات درهم خلال الربع الثاني من العام نفسه، مدفوعةً باستمرار تنفيذ المشاريع، فيما بلغت قيمة محفظة المشاريع قيد التنفيذ في نهاية الفترة 32.5 مليار درهم.</p><p class='article-text'><b>صافي الربح</b></p><p class='article-text'>انخفض صافي الربح لشركة أليك القابضة خلال النصف الأول من العام بنسبة 10.5% على أساس سنوي ليصل إلى 213.8 مليون درهم، مسجلاً هامش صافي ربح بنسبة 2.4% مقارنةً بـ4.5% في النصف الأول من عام 2025، ويعكس هذا الانخفاض بشكل رئيسي تراجع الأرباح التشغيلية نتيجةً للاضطرابات التشغيلية في قطاع حلول الطاقة، كما أثر ارتفاع مصروفات ضريبة الدخل - عقب تطبيق قواعد الركيزة الثانية (Pillar II) الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في بعض الولايات القضائية خلال هذه الفترة - سلباً على صافي الربح، في حين ساهم المستوى الثابت للمصروفات الإدارية وارتفاع إيرادات التمويل والإيرادات الأخرى في تعويض هذا الانخفاض جزئياً.</p><p class='article-text'>وسجل الربع الثاني من عام 2026 صافي خسارة قدره 16.6 مليون درهم، مقارنةً بصافي ربح قدره 124.5 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2025، حيث أثرت التطورات الإقليمية سلباً على ربحية قطاع حلول الطاقة، وقد تم تعويض هذه الخسارة جزئياً من خلال انخفاض المصروفات الإدارية، وانخفاض تكاليف التمويل، وارتفاع إيرادات التمويل والإيرادات الأخرى، إلى جانب الاستفادة من رصيد ضريبة الدخل.</p><p class='article-text'>وانخفض إجمالي الربح بنسبة 4.4% على أساس سنوي ليصل إلى 513.1 مليون درهم في النصف الأول من عام 2026، حيث فاقت التكاليف المرتفعة لعقود قطاع حلول الطاقة النمو القوي في الإيرادات، مما أدى إلى انخفاض هامش إجمالي الربح بمقدار 430 نقطة أساس ليصل إلى 5.7%.</p><p class='article-text'>ووصول إجمالي الربح في الربع الثاني من عام 2026 إلى 103.3 ملايين درهم، مع انخفاض هامش إجمالي الربح بمقدار 720 نقطة أساس على أساس سنوي ليصل إلى 2.4%، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى تراجع الأنشطة في قطاع حلول الطاقة وارتفاع التكاليف الناجمة عن التطورات الإقليمية.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في النصف الأول من عام 2026 بنسبة 2.7% على أساس سنوي لتصل إلى 440.4 مليون درهم، بينما انخفض هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ليصل إلى 4.9% مقارنةً بـ8.0% في النصف الأول من عام 2025.</p><p class='article-text'>وانخفضت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 65.3% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2026 لتصل إلى 78.5 مليون درهم، مع انخفاض هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 1.8%، مقارنة بـ7.8% في الربع الثاني من عام 2025، ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى التكاليف المُسجلة خلال الربع الثاني لقطاع حلول الطاقة والمرتبطة بالتطورات الإقليمية، وليس بسبب زيادة في قاعدة التكاليف الأساسية، كما ارتفعت المصروفات الإدارية بنسبة 1.7% على أساس سنوي، وهي نسبة أقل بكثير من نسبة نمو الإيرادات البالغة 51.3%، مما يعكس نهج أليك المنضبط في توسيع المصروفات العامة بما يتناسب مع نمو الأعمال.</p><p class='article-text'>وتماشياً مع سياسة توزيع الأرباح للشركة، وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 100 مليون درهم للنصف الأول من عام 2026، على أن يتم دفعها في أكتوبر 2026.</p><p class='article-text'><b>الميزانية العمومية</b></p><p class='article-text'>تواصل الميزانية العمومية لشركة أليك توسعها بالتزامن مع نمو حجم العمليات؛ حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 15.3% ليصل إلى 12.2 مليار درهم كما في 30 يونيو 2026، مقارنة بـ 10.6 مليار درهم في نهاية عام 2025.</p><p class='article-text'>كما ارتفع صافي رأس المال العامل ليصل إلى 1.1 مليار درهم في 30 يونيو 2026، مقارنة بـ 856.2 مليون درهم في نهاية عام 2025، مشكلاً نسبة 6.9% من الإيرادات المحققة خلال فترة الاثني عشر شهراً السابقة، وقد عكست هذه التغيرات في المقام الأول زيادة في ذمم المقاولات مدينة (المتعلقة بالعقود وغيرها) وإجمالي المبالغ المستحقة من العملاء عن عقود المقاولات - تماشياً مع تصاعد أنشطة المشاريع - وهو ما قابله جزئياً ارتفاع مماثل في ذمم المقاولات الدائنة (المتعلقة بالعقود وغيرها).</p><p class='article-text'>وارتفعت الأرصدة النقدية والبنكية إلى 2.4 مليار درهم، مقارنة بـ 1.6 مليار درهم في 31 ديسمبر 2025، مما أدى إلى تحقيق صافي نقد قدره 1.0 مليار درهم، وبلغت نسبة صافي النقد إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك - المحققة خلال الاثني عشر شهراً السابقة - 0.9 ضعفاُ. ويعكس انخفاض مستوى الرافعة المالية للمجموعة وارتفاع مستويات السيولة التي تمتتع بها متانة مركزها المالي، ويوفران لها مرونة مالية كافية لدعم استدامة أعمالها وقدرتها على مواجهة التحديات.</p><p class='article-text'><b>التدفقات النقدية</b></p><p class='article-text'>ارتفع صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بنسبة 7.6% على أساس سنوي ليصل إلى 694.6 مليون درهم في النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 645.7 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025. كما بقي توليد النقد - قبل احتساب تغيرات رأس المال العامل - مستقراً إلى حد كبير عند 478.5 مليون درهم، في حين أسهمت الزيادة في التدفقات الإيجابية الناتجة عن التغيرات في رأس المال العامل في دعم تحسن صافي التدفقات النقدية التشغيلية، وفي الربع الثاني من عام 2026، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 1.1 مليار درهم، مما أدى إلى عكس التدفقات النقدية الخارجة التي سُجلت في الربع الأول، وذلك بفضل تحسن عمليات التحصيل وعودة دورات الدفعات المقدمة إلى مستوياتها الطبيعية.</p><p class='article-text'>وتعليقاً على النتائج، قال باري لويس، الرئيس التنفيذي لشركة أليك القابضة: «شهد النصف الأول من عام 2026 نمواً قوياً، إذ ارتفعت الإيرادات بنسبة 67.6% على أساس سنوي لتصل إلى 9.0 مليارات درهم، ما يعكس حجم النشاط وقوة التنفيذ عبر محفظة أعمالنا. كما نجحنا في ترسية مشاريع جديدة مهمة، من بينها تعييننا لتنفيذ مشروع (سفير أبوظبي)، إلى جانب ثلاثة عقود للهندسة والتوريد والإنشاء في جزيرة داس أُسندت إلى شركتنا التابعة المتخصصة في خدمات قطاع الطاقة (TARGET)، بقيمة إجمالية تتجاوز 1.8 مليار درهم»</p><p class='article-text'>وبدوره، قال جون ديب، الرئيس المالي لشركة أليك القابضة: «أظهر النصف الأول من عام 2026 قوة نموذجنا التشغيلي وقدرته على الصمود، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 67.6% على أساس سنوي لتصل إلى 9.0 مليارات درهم. كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 2.7% لتبلغ 440.4 مليون درهم، فيما بلغ صافي الربح 213.8 مليون درهم. وتأثرت ربحية الربع الثاني باضطرابات تشغيلية في قطاع حلول الطاقة ناجمة عن التطورات الإقليمية وما ترتب عليها من استمرار تحمل بعض التكاليف الثابتة، إلا أن الإدارة المنضبطة للتكاليف أسهمت في الحد جزئياً من هذه الآثار».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لا تزال قدرة الشركة على توليد التدفقات النقدية تمثل إحدى نقاط قوتها الرئيسية، حيث بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 694.6 مليون درهم، فيما ارتفع التدفق النقدي الحر للشركة بنسبة 49.8% على أساس سنوي ليصل إلى 544.8 مليون درهم. كما بقيت النفقات الرأسمالية دون 2% من الإيرادات، بما يعكس التزامنا بنموذج التشغيل منخفض النفقات الرأسمالية والحفاظ على المرونة المالية اللازمة لتنفيذ أولويات تخصيص رأس المال».</p>

213.8 مليون درهم أرباح «أليك القابضة» بالنصف الأول

<p class='article-text'>أعلنت شركة بريسايت إيه آي القابضة المحدودة، الرائدة في تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، عن نتائجها المالية لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2026.</p><p class='article-text'>حيث سجلت نمواً قوياً في الإيرادات والأرباح، على الرغم من ظروف التشغيل الإقليمية المتغيرة. وخلال الربع الثاني من عام 2026، سجلت بريسايت نمواً في الإيرادات بنسبة 36.1% على أساس سنوي لتصل إلى 713.2 مليون درهم.</p><p class='article-text'>فيما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 37.4% إلى 143.7 مليون درهم، وارتفع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 30.2% ليصل إلى 116.8 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وخلال النصف الأول من عام 2026، زادت إيرادات بريسايت بنسبة 28.9% على أساس سنوي إلى 1.4 مليار درهم، وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 23.2% إلى 302.7 مليون درهم، في حين ارتفع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 19.5% إلى 250.7 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وحافظت قاعدة إيرادات بريسايت على مستوى عالٍ من الوضوح وقابلية التنبؤ، إذ شكلت العقود متعددة السنوات نسبة 93.5% من إيرادات الربع الثاني، وبلغت محفظة الأعمال المجدولة 4.9 مليارات درهم كما في 30 يونيو 2026.</p><p class='article-text'>كما حافظت الشركة على ميزانية عمومية خالية من الديون، مع النقد وما في حكمه بقيمة 2.0 مليار درهم، وتدفقات نقدية تشغيلية إيجابية بلغت 14.3 مليون درهم خلال الربع.</p><p class='article-text'>وحظي نمو الإيرادات خلال هذا الربع بدعم من التحويل الفعال لمحفظة الأعمال المتراكمة إلى إيرادات، ومن تجديدات واتفاقيات محلية جديدة بقيمة 2.5 مليار درهم، شملت منصات وطنية بالغة الأهمية وعمليات نشر جديدة في مجالات السلامة العامة، ومنظومات الأمن والدفاع غير التقليدية، والتنقل، والجمارك، والتدقيق.</p><p class='article-text'>وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأكد معدل التجديد البالغ 100% عبر البرامج الوطنية الرئيسية الدور المحوري لحلول بريسايت وقوة علاقاتها طويلة الأمد مع العملاء، فيما يعكس اتساع نطاق حالات الاستخدام الجديدة استمرار قدرتها على توسيع قدرات الذكاء الاصطناعي السيادي عبر البيئات الحكومية وبيئات المؤسسات.</p><p class='article-text'>وحافظ زخم الأعمال الدولية على قوته أيضاً، مع ارتفاع الإيرادات الدولية بنسبة 19.1% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2026، وبنسبة 39.9% على أساس سنوي في النصف الأول من 2026. وشكلت الأسواق الدولية 26.7% من إيرادات المجموعة في النصف الأول من 2026، مقارنة بنسبة 24.6% في الفترة نفسها من العام السابق.</p>

250.7 مليون درهم أرباح «بريسايت»في الربعين بنمو 19.5 %

<p class='article-text'>أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، اليوم عن أداء مالي قوي في النصف الأول من عام 2026، رغم الاضطرابات اللوجستية والجيوسياسية في المنطقة منذ مارس الماضي.</p><p class='article-text'>وحققت الشركة أرباحاً أساسية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 4.50 مليار درهم بزيادة قدرها 11% مقارنة بمبلغ 4.06 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، مدفوعة بارتفاع متوسط أسعار الألمنيوم المحققة والعلاوات السعرية القوية على المستوى الإقليمي وانخفاض أسعار الألومينا والإدارة المنضبطة للتكاليف.</p><p class='article-text'>وبلغ هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 33% في النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 27% في النصف الأول من عام 2025.<br>وبلغت الأرباح المعلنة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وبعد احتساب التكاليف المرتبطة بالآثار المترتبة على الهجوم الإيراني على كيزاد ما أدى إلى إيقافٍ طارئ للعمليات بقيمة 84 مليون درهم (23 مليون دولار أمريكي)، 4.42 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وارتفع صافي الربح بنسبة 34% ليصل إلى 2.46 مليار درهم مقارنة بـ 1.83 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، مدفوعاً بقوة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، إلى جانب انخفاض صافي التكاليف التمويلية والضرائب.</p><p class='article-text'>وبلغ صافي الدخل المُعلن 1.73 مليار درهم في النصف الأول من عام 2026، بعد احتساب أثر صافٍ قدره 725 مليون درهم إماراتي (197 مليون دولار) مرتبط بالحادثة.</p><p class='article-text'>ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح مرحلية عن النصف الأول من عام 2026 بقيمة 1.72 مليار درهم بما يمثل نسبة توزيع تبلغ 70% من صافي الأرباح المعدلة.</p><p class='article-text'>وانخفضت إيرادات الشركة إلى 13.54 مليار درهم في النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بمبلغ 15.07 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، وذلك نتيجةً لحادثة الطويلة التي أدت إلى خفض حجم المبيعات، والذي تم تعويضه جزئياً بارتفاع أسعار الألمنيوم المحققة.</p><p class='article-text'>كما انخفض إنتاج الألمنيوم المصبوب إلى 1006 آلاف طن في النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 1420 ألف طن في النصف الأول من عام 2025، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإنتاج في موقع الطويلة. وحافظت منشأة جبل علي على استمرارية عمليات الإنتاج دون انقطاع طوال الفترة.</p><p class='article-text'>وانخفض إجمالي مبيعات الألمنيوم بنسبة 32% ليصل إلى 939 ألف طن في النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 1373 ألف طن في النصف الأول من عام 2025. وأدت القيود اللوجستية الناجمة عن الصراع الإقليمي إلى التعليق المؤقت للشحنات الجديدة المصدرة من دولة الإمارات في مارس وزيادة مخزون الألمنيوم داخل الدولة. ومنذ ذلك الحين، اتخذت الشركة إجراءات بديلة للتصدير عبر مسارات وموانئ خارج مضيق هرمز، ما أتاح زيادة القدرة على الشحن تدريجياً وخفض المخزونات في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>ويتوقع حالياً أن تعتمد عودة مستويات الشحن إلى ما كانت عليه قبل الحادثة على إعادة فتح مضيق هرمز، رغم أن من شأن التطوير المستمر للممرات البديلة أن يقلل الاعتماد على المضيق على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وأمّنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عملياتها اللوجستية المتعلقة بالواردات بما يضمن تجاوز توريدات المواد الخام احتياجات منشأة جبل علي ومتطلبات إعادة التشغيل في الطويلة. وأتاح ذلك إعادة بناء المخزونات الإستراتيجية وتعزيز استمرارية العمليات.</p><p class='article-text'>وتواصل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تنفيذ برنامج شامل ومنضبط لاستعادة العمليات التشغيلية في الطويلة، التي تعرضت لأضرار كبيرة في 28 مارس عندما أدت الهجمات الإيرانية على منطقة خليفة الاقتصادية - كيزاد في أبوظبي إلى إيقاف طارئ لجميع المنشآت.</p><p class='article-text'>واستعيدت الخدمات الأساسية في أنحاء الموقع، ومن المتوقع زيادة توفر الغاز الطبيعي والكهرباء تدريجياً بما يتماشى مع احتياجات برنامج إعادة التشغيل.</p><p class='article-text'>وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "واجهت الشركة خلال النصف الأول من عام 2026 أكثر الفترات تحدياً في تاريخها العريق. وكانت سلامة موظفينا وأمنهم على رأس أولوياتنا طوال هذه الفترة، وتؤكد نتائجنا المالية والتشغيلية قدرة وموظفيها على مواجهة الضغوط؛ إذ حافظنا على استقرار سلسلة التوريد وواصلنا تسليم الشحنات إلى العملاء رغم التحديات اللوجستية الكبيرة. كما نحرز تقدماً كبيراً في استعادة مستويات الإنتاج في الطويلة، ونواصل في الوقت ذاته تنفيذ إستراتيجيتنا للنمو العالمي. وأنا على يقين من أننا سنخرج من هذه المرحلة أقوى من أي وقت مضى".</p><p class='article-text'>من جانبه قال بول كيلديمو، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في الإمارات العالمية للألمنيوم: "تمنحنا القوة المالية للشركة وبرنامجها للتحسين "نجاح 2.0" المنضبط للحفاظ على السيولة النقدية أساساً قوياً لاستكمال استعادة العمليات في الطويلة، مع مواصلة التقدم في أولويات النمو الإستراتيجية. والتي تشمل مزيجاً متوازناً من فرص النمو العضوي وغير العضوي. كما يستند مركزنا المالي إلى الأسس القوية لسوق الألمنيوم، التي دخلت مرحلة انخفاض في المعروض، ما يدعم هوامش أرباحنا".<br><br><br></p>

2.46 مليار درهم صافي أرباح  "الإمارات العالمية للألمنيوم" في النصف الأول من 2026

93 مليار درهم إيرادات شركات "أدنوك" المُدرجة خلال النصف الأول من 2026 وتقدم في تنفيذ مشاريع النمو الرئيسية

<p class='article-text'>أعلنت شركة أدنوك للحفر  المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الخميس، عن تحقيق عوائد قياسية في الربع الثاني والنصف الأول للعام 2026، مدفوعةً بالنمو المتسارع لقطاع خدمات حقول النفط، وكفاءة التنفيذ، وقاعدة إيرادات مدعومة بعقود طويلة الأجل توفر رؤية واضحة للأرباح المستقبلية. وحققت الشركة صافي ربح 2.59 مليار درهم بنمو 2% على أساس سنوي. وبلغت الإيرادات 9.04 مليار درهم، بزيادة 4% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>كما نجحت الشركة في الحفاظ على استمرارية عملياتها خلال هذه الفترة، مدعومة بكفاءة التنفيذ ومعدلات التوافر العالية لأسطولها. واستناداً إلى هذا الأداء القوي، والثقة الراسخة في نموذج أعمالها، أبقت الشركة على توجيهاتها المالية للعام 2026 دون تغيير.</p><p class='article-text'>كما حققت الشركة  تدفقات نقدية قوية، مِمَّا مَكَّنَ الشركة من اعتماد توزيعات ربعية بقيمة 262.5 مليون دولار عن الربع الثاني من العام، ليرتفع إجمالي توزيعات الأرباح المُعلنة للنصف الأول من عام 2026 إلى 525 مليون دولار.</p><p class='article-text'>ويعكس التشغيل المبكر للحفارةAD-300 ، أول حفارة جزر مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة المشي المتقدمة، تركيز "أدنوك للحفر" على تحقيق نمو مستدام مدعوم بالتكنولوجيا. ويتوقع أن يدعم دخول الحفارة الخدمة، إلى جانب نشر خمس حفارات إضافية خلال المراحل المقبلة، خطط الشركة لتوسيع أسطولها البحري، وتنمية الإيرادات، وتعزيز قدرتها على خلق قيمة مستدامة وطويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وقال عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للحفر": " مستلهمين من رؤية قيادتنا الرشيدة التي أرست التميّز نهجاً والريادة هدفاً، واصلنا في "أدنوك للحفر" تحقيق أولوياتنا الاستراتيجية المتمثلة في تنفيذ عمليات آمنة وعالية الكفاءة، وتعزيز النمو المستدام، وتوليد تدفقات نقدية قوية، وتحقيق عوائد متنامية لمساهمينا. كما واصل قطاع خدمات حقول النفط تسجيل نمو متسارع، فيما أسهمت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع مستويات الأداء، وخلق قيمة مستدامة عبر مختلف مراحل عملياتنا. ومع قاعدة إيرادات قوية مدعومة بعقود طويلة الأجل توفر رؤية واضحة لأعمالنا المستقبلية، نمضي قدماً بثقة عالية نحو تحقيق أهدافنا طويلة الأمد". وأضاف: " سنواصل توظيف البيانات التشغيلية المتولدة مباشرة من البئر لتعزيز كفاءة التنفيذ في الآبار اللاحقة، بما يدعم التحسين المستمر ويرسخ مستويات أعلى من الاتساق التشغيلي.</p><p class='article-text'>ويمثل استحواذنا على شركة ’إم بي بي إس‘ خطوة مهمة تفتح أمامنا أسواقاً واعدة وآفاق نموٍّ جديدة تتجاوز حدود أعمالنا التقليدية. ونفخر بأن هذه النتائج القياسية تعكس قوة نموذج أعمالنا وكفاءة فرقنا والتزامها بالتميّز. ومع استمرار عملياتنا بأعلى مستويات المرونة والكفاءة دون انقطاع خلال هذه الفترة، نؤكّد بكل ثقة توجيهاتنا المالية لعام 2026".</p><h2>الربع الثاني</h2><p class='article-text'>وحققت شركة أدنوك للحفر أداءً قياسياً في الربع الثاني، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 3% على أساس سنوي لتصل إلى 4.52 مليار درهم، وارتفع صافي الربح بنسبة 2% ليصل إلى 1.31 مليار درهم. تحقق هذا الأداء المتميز بفضل النمو المستمر في خدمات حقول النفط، واستقرار النشاط البحري، والكفاءة العالية في التنفيذ عبر جميع القطاعات. كما حافظت الشركة على معدلات التشغيل المرتفعة لأسطولها، مع استمرار عملياتها بكامل طاقتها دون انقطاع خلال الربع، ما أسهم في دعم التدفقات النقدية القوية وعزز مرونة ووضوح قاعدة إيراداتها المتعاقد عليها.</p><h2>أرباح</h2><p class='article-text'>وترجمةً لهذا الأداء المالي القوي، أوصى مجلس إدارة "أدنوك للحفر" بتوزيع أرباح بقيمة 262.5 مليون دولار (ما يعادل نحو 6 فلس للسهم الواحد) عن الربع الثاني للعام 2026، ويُتوقع توزيع الأرباح في النصف الثاني من شهر أغسطس 2026 على المساهمين المسجلين حتى 10 أغسطس 2026. ومع إضافة توزيعات أرباح الربع الأول، يرتفع إجمالي التوزيعات المعتمدة للمساهمين خلال عام 2026 إلى 525 مليون دولار، وهو ما يمثل نصف الحد الأدنى المستهدف لتوزيعات الأرباح السنوية البالغ 1.05 مليار دولار، الذي ينمو سنوياً بنسبة لا تقل عن 5% حتى عام 2030 على الأقل بموجب السياسة.</p>

2.59 مليار درهم أرباح "أدنوك للحفر" النصفية بنمو 2%

<p class='article-text'>أعلنت شركة معدات شبكات الاتصالات الفنلندية نوكيا، أمس، تحقيق أرباح تشغيل  معدلة، خلال الربع الثاني من العام الجاري، تفوق متوسط توقعات المحللين،  الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء آراءهم.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة، إن أرباح التشغيل خلال الربع الثاني، بعد وضع المتغيرات  الموسمية في الحساب، بلغت 434 مليون يورو، في حين كان متوسط توقعات  المحللين 372.3 مليون يورو، ليصل هامش أرباح التشغيل المعدلة إلى 9 % في  حين كانت التوقعات 7.76 % فقط.</p><p class='article-text'>وبلغت أرباح السهم الواحد بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب خلال الربع  الثاني 0.07 يورو، مقابل تقديرات 0.05 يورو للسهم، وبلغ صافي مبيعات  نوكيا، خلال الربع الثاني 4.82 مليارات يورو، في حين كانت التقديرات تشير  إلى 4.83 مليارات يورو.</p><p class='article-text'>ووصل صافي مبيعات الشركة من معدات البنية التحتية  للشبكات 2.04 مليار يورو، في حين كانت التقديرات 2.03 مليار يورو.</p>

أرباح تشغيل «نوكيا» تفوق التوقعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» أداءً مالياً قوياً خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلة صافي أرباح بلغ 1.63 مليار درهم بنمو 12.6% مقارنة مع 1.449 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 5.8% إلى 8.197 مليارات درهم، مدعومة بالنمو المستمر في خدمات الهاتف المتحرك والثابت وتحسن الأداء التشغيلي. </div></p><p class='article-text'>كما وسعت الشركة هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 49.2%، في مؤشر على كفاءة إدارة التكاليف وتحسن الربحية، بينما وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية عن النصف الأول بواقع 0.26 درهم للسهم، بزيادة 8.3% على أساس سنوي، بما يعكس ثقة الشركة في قوة مركزها المالي واستمرار قدرتها على تحقيق عوائد مجزية للمساهمين.</p><h2>كفاءة تشغيلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الربع الثاني، سجلت «دو» أداءً قوياً رغم التحديات التشغيلية، إذ ارتفعت الإيرادات 4.6% إلى 4.1 مليارات درهم، مدفوعة بنمو إيرادات الخدمات بنسبة 6.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نمت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9.2%، مع توسع هامشها إلى 48.8% بزيادة نقطتين مئويتين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفع صافي الربح الفصلي بنسبة 9.8% ليصل إلى 798 مليون درهم. </div></p><p class='article-text'>وعزت الشركة هذه النتائج إلى مرونة نموذج أعمالها، والانضباط في تنفيذ استراتيجيتها، واستمرار تطوير الخدمات والحلول الرقمية بما يتناسب مع احتياجات العملاء، إلى جانب الحفاظ على كفاءة التشغيل وإدارة التكاليف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى القطاعات، ارتفعت إيرادات خدمات الهاتف المتحرك خلال الربع الثاني بنسبة 3.7% لتصل إلى 1.8 مليار درهم، بدعم من نمو قاعدة المشتركين وتحسن مزيج الإيرادات، فيما قفزت إيرادات خدمات الهاتف الثابت بنسبة 11.6% إلى 1.2 مليار درهم، مدفوعة بالأداء القوي لخدمات قطاع الأعمال واستمرار الطلب على خدمة الإنترنت اللاسلكي المنزلي.</div></p><h2>زيادة المشتركين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت «دو» توسيع قاعدة عملائها، حيث ارتفع عدد مشتركي خدمات الهاتف المتحرك بنسبة 1.6%، فيما نمت قاعدة مشتركي الهاتف الثابت بنسبة 5.5%، رغم التباطؤ النسبي في وتيرة الاشتراكات الجديدة نتيجة التطورات الإقليمية الأخيرة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/22/5269937.jpg" alt="مالك آل مالك" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مالك آل مالك</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مالك سلطان آل مالك، رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، إن النتائج الإيجابية للنصف الأول تؤكد مرونة نموذج أعمال الشركة وقدرتها على التنفيذ بكفاءة رغم المتغيرات الإقليمية، مشيراً إلى أن الأداء جاء مدعوماً بالانضباط في تنفيذ الاستراتيجية وكفاءة العمليات التشغيلية والرؤية طويلة الأجل، إلى جانب مواصلة تعزيز البنية التحتية الرقمية وتسريع تنفيذ الخطط الاستثمارية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/22/5269939.jpg" alt="فهد الحساوي " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فهد الحساوي </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي للشركة، أن نتائج الربع الثاني تعكس التزام «دو» بتنفيذ استراتيجيتها وتقديم حلول مبتكرة لمختلف شرائح العملاء، مع مواصلة الاستثمار في جودة الشبكات والخدمات وتعزيز تجربة العملاء. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الشركة حققت تقدماً ملموساً في تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية، خاصة في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، بما يعزز مكانتها مزوداً رائداً للبنية التحتية الرقمية والحلول التقنية المتقدمة في دولة الإمارات، ويدعم مسيرة التحول الرقمي والنمو المستدام خلال السنوات المقبلة.</p>

8.197 مليارات درهم الإيرادات

1.63 مليار درهم أرباح «دو» في النصف الأول بنمو 12.6%

<p class='article-text'><div data-empty="false">استهلت الأسهم الأوروبية تعاملاتها الجمعة على ​انخفاض وتتجه نحو تكبد خسائر أسبوعية، في ظل تراجع ‌المعنويات ​العالمية بسبب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وموجة بيع أسهم شركات التكنولوجيا العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التداولات انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة إلى 639.94 نقطة، كما انخفض مؤشر كاك الفرنسي 0.93% وداكس الألماني 0.85% وفوتسي الإيطالي 0.83% وفوتسي البريطاني 0.02%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن ينهي المؤشر الأسبوع على خسائر ⁠طفيفة، مع تخلي المستثمرين عن أسهم شركات أشباه الموصلات وسط مخاوف بشأن المبالغة في تقييماتها بعد المكاسب التي سجلتها في وقت سابق من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تنجح التوقعات ‌الإيجابية الصادرة هذا الأسبوع عن شركات رائدة في القطاع، مثل إيه.إس.إم.إل لصناعة معدات الرقائق وشركة تي.إس.إم.سي التايوانية، في الحد ‌من تراجع أسهم شركات التكنولوجيا في وول ستريت ‌وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقاد قطاع التكنولوجيا الأوروبي الخسائر بين القطاعات متراجعا 2.3 ‌بالمئة، بفعل هبوط ‌سهم سويتيك 3.6 بالمئة. كما خسر سهما (إيه.إس.إم.آي) و(إيه.إس.إم.إل) بأكثر من أربعة بالمئة ​لكل منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أنظار ‌الأسواق الآن ​إلى القطاعات التي تخلف أداؤها ⁠خلال معظم العام، مثل قطاع السلع الفاخرة الذي تصدر مكاسب المؤشر بارتفاع يقارب ثلاثة بالمئة هذا الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة بربري ​البريطانية ⁠إن وتيرة ⁠تعافيها استمرت في الربع الممتد من أبريل نيسان إلى يونيو، مدعومة بمبيعات قوية في الولايات المتحدة والصين. ومع ذلك، ⁠تراجع سهم الشركة 1.7 بالمئة بعدما أشارت المجموعة المتخصصة في السلع الفاخرة إلى أن الصراع في الشرق الأوسط ضغط على إنفاق السياح في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم مجموعة ساب السويدية للصناعات الدفاعية 3.4 بالمئة بعد إعلانها زيادة ‌فاقت التوقعات في أرباح التشغيل خلال الربع الثاني، إذ أدى الطلب القوي ​في أسواقها الرئيسية إلى تعزيز المبيعات وحجم الطلبيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أعلنت إيران شن هجمات جديدة على منشآت أمريكية في الخليج، مما دفع أسعار النفط إلى مزيد من ​الارتفاع.</div></p>

الأحمر يصبغ المؤشرات الأوروبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">انخفض المؤشران ‌ستاندرد ​آند بورز 500 وناسداك المجمع، أمس، مع ⁠تراجع أسهم شركات الرقائق الإلكترونية مجدداً، في وقت ‌يقيّم فيه المستثمرون أحدث البيانات الاقتصادية بحثاً عن مؤشرات عن قوة الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي ​266.2 نقطة ​أو 0.51 ⁠% إلى 52924.86 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض المؤشر ​ستاندرد ⁠آند بورز ⁠500 عند الفتح ⁠13.6 نقطة أو 0.18 % إلى 7558.8 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع ‌113.8 نقطة أو 0.43 ​% إلى 26155.405 نقطة.</div></p><h2>أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات، أمس، بضغط تباين أداء أسهم شركات التكنولوجيا، حيث إذ ​يقيّم المستثمرون التقارير الجديدة لنتائج الشركات وعمليات الاندماج والاستحواذ، في ​ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط الذي هدد بتفاقم أسعار الطاقة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% إلى 641.95 خلال التداولات، مع نزول معظم القطاعات بقدر طفيف. </div></p><p class='article-text'>وتباين أداء أسهم شركات التكنولوجيا، حيث ⁠ارتفع سهم شركة إيه.إس.إم.إل، المصنعة لمعدات الرقائق الإلكترونية، 2% في بداية التداول، في حين تراجعت قليلاً معظم أسهم شركات أشباه الموصلات الأخرى، مثل إس.تي مايكرو إلكترونيكس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساد شعور عام بالارتياح على المستوى العالمي بعد أن أعلنت شركة تي.إس.إم.سي التايوانية، أكبر منتج في العالم لرقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة، عن قفزة قياسية بلغت 77% في أرباح الربع الثاني، ما يشير إلى قوة الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>ووفرت ‌شركة بابليسي قدراً من الطمأنة للأسواق بشأن الاضطراب الوشيك الناجم عن الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسهم مجموعة الإعلانات الفرنسية ​1.4% بعد الإعلان عن ​ارتفاع صافي الإيرادات في النصف الأول ⁠من العام، مدفوعة بالطلب القوي على خدمات التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحية أخرى، تراجعت أسهم إيه.بي.بي 1% بعد ​أن أعلنت الشركة ⁠الصناعية استحواذها ⁠على شركة روتورك المتخصصة في أنظمة التشغيل والتحكم الآلي بقيمة 5.5 مليارات دولار، وذكرت أيضاً أن أرباحها التشغيلية للربع الثاني فاقت ⁠التوقعات. وقفز سهم الشركة البريطانية 66%.</div></p><h2>اليابان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت المؤشرات اليابانية بضغط نزول أسهم شركات الرقائق الإلكترونية، وأغلق مؤشر نيكاي على انخفاض ​بنسبة تقارب 3%، في ظل موجة بيع لأسهم شركات الرقائق الإلكترونية وتصاعد ​الصراع في الشرق الأوسط الذي أثر سلباً على المخاطرة، مما طغى على الأرباح القياسية والتوقعات المتميزة التي أعلنت عنها شركة تي.إس.إم.سي التايوانية لأشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط مؤشر نيكاي 2.8 % إلى 66835.54 نقطة. بعد أن تراجع بنسبة وصلت إلى 3.3 % في وقت سابق، في حين انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.5 % إلى 4028.79 نقطة. </div></p><p class='article-text'>وجاء اتجاه السوق سلبياً، إذ انخفض 139 سهماً على المؤشر نيكاي مقابل ارتفاع 85 سهماً وبقاء سهم واحد دون تغير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ‌هيروكي تاكي، المحلل في شركة ريسونا هولدنجز: «كان هناك في الآونة الأخيرة تباين ملحوظ بين أسهم شركات أشباه الموصلات والسوق الأوسع نطاقاً، واليوم ليس استثناء، ‌إذ تشهد أسهم شركات التكنولوجيا المتطورة تصحيحاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت تي.إس.إم.سي التايوانية أرباحاً صافية قياسية في الربع الثاني قفزت بنسبة 77 % وتجاوزت توقعات السوق، إذ أدى الطلب العالمي المتزايد على معالجات الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز الأرباح. </div></p><p class='article-text'>كما رفعت الشركة، التي تعد أكبر منتج ​في العالم لرقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة، توقعاتها ​لنمو الإيرادات السنوية بالدولار إلى ما يزيد ⁠قليلاً على 40 % مقابل أكثر من 30 % سابقاً.</p><p class='article-text'>وأعلنت أن الإنفاق الرأسمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة سيكون أعلى بكثير مما كان عليه ​في ⁠السنوات الثلاث السابقة. ومع ⁠ذلك، ظل المستثمرون حذرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة كيوكسيا المصنعة لرقائق الذاكرة أكبر الخاسرين على المؤشر نيكاي، إذ هوت أسهمها 15 %. وانخفض سهم مجموعة سوفت ⁠بنك، وهي تكتل للاستثمار في قطاع التكنولوجيا، 6.3 %، في حين تراجع سهم شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 5.9 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعرضت المعنويات على النطاق الأوسع لضغوط بسبب الصراع في الشرق الأوسط بعد أن شنت الولايات المتحدة الأربعاء موجتين من الهجمات على الدفاعات الساحلية ومواقع الصواريخ الإيرانية، وردت إيران باستهداف مواقع عسكرية أمريكية في الدول المجاورة.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، قفزت أسهم شركة نيتشيري بنسبة وصلت إلى 7.7 % بعد أن أعلنت الشركة المتخصصة في الأغذية المجمدة أنها ستستأنف شحنات الأغذية المجمدة وعمليات ​المستودعات المبردة التي توقفت بسبب هجمات إلكترونية.</p>

المستثمرون يقيّمون أحدث البيانات بحثاً عن مؤشرات قوة الاقتصاد

«الرقائق» تتلاعب بالأسهم العالمية.. وتباين في «وول ستريت»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة إنفيديا الأمريكية عن شراكات جديدة مع عدد من كبريات الشركات اليابانية، من بينها فانوك وياسكاوا إلكتريك، بهدف تسريع تطوير تطبيقات الروبوتات والذكاء الاصطناعي، في خطوة تعزز حضورها في السوق اليابانية وتدعم توسع تقنيات الذكاء الاصطناعي المادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ، خلال فعالية في طوكيو، إن الذكاء الاصطناعي سيجعل الروبوتات «أكثر ذكاءً وقدرة على التكيف ومتاحة للجميع»، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولاً كبيراً في استخدام الروبوتات داخل مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور متصل، أعلنت شركة نويترا اليابانية، المدعومة من الحكومة، والتي تضم سوني بين مستثمريها، شراء 27,500 شريحة من طراز «روبين» من إنفيديا، ضمن مشروع لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي المادي، على أن يبدأ إنشاء المشروع في أبريل 2027، مع بدء التشغيل في يونيو 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف هوانغ أن «اليابان تفتقر إلى تقنية جديدة، وهذه التقنية الجديدة هي الذكاء الاصطناعي المادي»، في إشارة إلى أهمية دمج الذكاء الاصطناعي مع الروبوتات والأنظمة الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوات في وقت تتسارع فيه الاستثمارات العالمية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مدفوعة بالطلب المتزايد على الرقائق المتقدمة. فقد رفعت شركة ASML الهولندية توقعاتها للمبيعات وتعهدت بتوسيع طاقتها الإنتاجية، في حين أعلنت TSMC التايوانية تحقيق أرباح فصلية قياسية مع زيادة توقعاتها للإنفاق الرأسمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظي هوانغ باستقبال لافت خلال زيارته لليابان، حيث شارك في فعاليات لشركات التكنولوجيا والألعاب، والتقى بمسؤولين تنفيذيين من أبرز شركات صناعة الرقائق، من بينها كيوكسيا وطوكيو إلكترون، كما شارك وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في فعالية حكومية حول الذكاء الاصطناعي، في تأكيد على تنامي اهتمام اليابان بتعزيز مكانتها في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.</div></p>

«إنفيديا» تتحالف مع عمالقة الروبوتات اليابانية لتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات الخميس بضغط تباين أداء أسهم شركات التكنولوجيا، حيث إذ ​يقيم المستثمرون التقارير الجديدة لنتائج الشركات وعمليات الاندماج والاستحواذ، ‌في ​ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط الذي هدد بتفاقم أسعار الطاقة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% إلى 641.95 بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش، مع نزول معظم القطاعات بقدر طفيف. وتباين أداء أسهم شركات التكنولوجيا، حيث ⁠ارتفع سهم شركة إيه.إس.إم.إل، المصنعة لمعدات الرقائق الإلكترونية، 2% في بداية التداول، في حين تراجعت قليلاً معظم أسهم شركات أشباه الموصلات الأخرى، مثل إس.تي مايكرو إلكترونيكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساد شعور عام بالارتياح على المستوى العالمي بعد أن أعلنت شركة تي.إس.إم.سي التايوانية، أكبر منتج في العالم لرقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة، عن قفزة ‌قياسية بلغت 77% في أرباح الربع الثاني، ‌ما يشير إلى قوة الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفرت ‌شركة بابليسي قدراً من ‌الطمأنة للأسواق بشأن الاضطراب الوشيك الناجم عن الذكاء الاصطناعي. وارتفعت أسهم مجموعة الإعلانات الفرنسية ​1.4% بعد ‌الإعلان عن ​ارتفاع صافي الإيرادات في النصف الأول ⁠من العام، مدفوعة بالطلب القوي على خدمات التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحية أخرى، تراجعت أسهم إيه.بي.بي 1% بعد ​أن أعلنت الشركة ⁠الصناعية استحواذها ⁠على شركة روتورك المتخصصة في أنظمة التشغيل والتحكم الآلي بقيمة 5.5 مليارات دولار، وذكرت أيضاً أن أرباحها التشغيلية للربع الثاني فاقت ⁠التوقعات. وقفز سهم الشركة البريطانية 66%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة أوبر، ومقرها الولايات المتحدة، إنها قدمت عرض استحواذ عام على شركة ديليفري هيرو، والذي يقدر قيمة شركة توصيل الطعام الألمانية بنحو 14.8 مليار دولار. وتراجعت أسهم ديليفري هيرو 1%، ‌بعد أن ارتفعت في وقت سابق من هذا العام عقب تقارير حول ​العرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسادت حالة من الحذر في الأسواق العالمية بعد أن أثارت الضربات العسكرية الأمريكية والإيرانية الجديدة مخاوف من عودة الحرب الشاملة بالمنطقة، وجرى تداول أسعار خام برنت بالقرب من 85 ​دولاراً للبرميل.</div></p>

تراجع المؤشرات الأوروبية بضغط تباين أسهم شركات التكنولوجيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل مصرف الشارقة الإسلامي تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية خلال النصف الأول من عام 2026، مستنداً إلى نمو متوازن في مختلف أنشطة أعماله، ونجاحه في تعزيز مصادر الإيرادات وتحسين كفاءة التشغيل، إلى جانب ترسيخ قاعدته الرأسمالية بما يدعم تنفيذ خططه التوسعية ويعزز قدرته على مواصلة النمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 803.9 ملايين درهم خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 697.2 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 15.3%، بما يعكس قوة نموذج أعمال المصرف وقدرته على تحقيق نتائج مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الدخل من الاستثمارات في التمويل الإسلامي والصكوك نمواً بنسبة 12.1% ليصل إلى نحو 2.1 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 1.9 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام السابق، بزيادة بلغت 227.6 مليون درهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ارتفع إجمالي توزيعات الأرباح للمودعين وحملة الصكوك ليصل إلى نحو 1.2 مليار درهم مقارنة بـ 1.1 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بما يعكس استمرار نمو أعمال المصرف والمحافظة على توازن مستدام بين العوائد المحققة للمساهمين والعملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصل المصرف تعزيز تنوع مصادر دخله، حيث ارتفع صافي إيرادات الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 8.1% ليصل إلى 445.7 مليون درهم مقارنة بـ 412.4 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي إلى نحو 1.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 238.5 مليون درهم وبنسبة نمو 20.5% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، الأمر الذي يعكس نجاح إستراتيجية المصرف في تحقيق نمو متوازن بين أنشطة التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية، وتعزيز مساهمة الإيرادات غير التمويلية في إجمالي الدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الكفاءات البشرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار مواصلة المصرف الاستثمار في الكفاءات البشرية، وتطوير البنية التحتية التقنية، وتعزيز الأنظمة التشغيلية بما يواكب التوسع في الأعمال ويرتقي بتجربة العملاء، بلغ إجمالي المصروفات العامة والإدارية 475.2 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 405.4 ملايين درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة بلغت 17.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ارتفع صافي الدخل التشغيلي قبل احتساب مخصصات الانخفاض في القيمة والضريبة إلى 925.8 مليون درهم مقارنة بـ 757.2 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 22.3%، وهو ما يؤكد قدرة المصرف على تحقيق كفاءة تشغيلية مرتفعة مع الاستمرار في الاستثمار في مقومات النمو المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بجودة الأصول، بلغ مخصص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية 79.2 مليون درهم، في حين بلغت الاستردادات 37.9 مليون درهم بنهاية النصف الأول من عام 2026، مقارنة بمخصصات بلغت 60.9 مليون درهم واستردادات بقيمة 70.2 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق. كما انخفضت نسبة التمويلات المتعثرة لتصل إلى 3.6%، مقارنة بنسبة 3.8% بنهاية عام 2025، فيما بلغت نسبة تغطية المخصصات لهذه التمويلات 107% مقارنة بـ 109% في نهاية العام السابق، بما يعكس استمرار السياسة الائتمانية المتحفظة للمصرف وكفاءة إدارة المخاطر، والحرص على المحافظة على قوة مركزه المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الميزانية العمومية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الميزانية العمومية، واصل مصرف الشارقة الإسلامي تحقيق نمو متوازن في حجم أعماله، حيث ارتفع إجمالي الموجودات إلى 94.5 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 90.3 مليار درهم في نهاية عام 2025، بزيادة قدرها 4.2 مليارات درهم وبنسبة نمو بلغت 4.7%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا النمو مدفوعاً بالارتفاع المستمر في محفظة التمويل الإسلامي، التي بلغت 49.9 مليار درهم مقارنة بـ 45.6 مليار درهم بنهاية العام السابق، محققة نمواً بنسبة 9.5%، وهو ما يعكس استمرار الطلب على حلول التمويل التي يقدمها المصرف وثقة العملاء في خدماته ومنتجاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت ودائع العملاء نمواً جيداً لتصل إلى 59.4 مليار درهم مقارنة بـ 55.7 مليار درهم في نهاية عام 2025، بزيادة نسبتها 6.6%، الأمر الذي يؤكد قوة قاعدة العملاء واستمرار قدرة المصرف على استقطاب الودائع وتنمية مصادر التمويل المستقرة، فيما بلغت نسبة التمويلات إلى ودائع العملاء 84% مقارنة بـ 82% في نهاية العام السابق، بما يعكس الاستخدام الأمثل للسيولة مع المحافظة على مستويات مريحة من الملاءة والسيولة. وحافظ المصرف على مستويات سيولة قوية، فقد بلغت الموجودات السائلة 19.8 مليار درهم، بما يعادل 20.9% من إجمالي الموجودات، مقارنة بنسبة 22.3% في نهاية العام السابق، وهو ما يعكس استمرار اتباع سياسة متوازنة في إدارة السيولة بما يضمن تلبية متطلبات النمو والمحافظة على قوة المركز المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت حقوق ملكية المساهمين ارتفاعاً بمقدار 2.6 مليار درهم، مدعومة بإتمام عملية زيادة رأس مال المصرف من خلال إصدار 1.1 مليار سهم بالقيمة الاسمية البالغة درهماً واحداً للسهم، إضافة إلى علاوة إصدار قدرها 1.4 درهم لكل سهم. وتأتي هذه الخطوة في إطار إستراتيجية المصرف الرامية إلى تعزيز قاعدته الرأسمالية، ورفع قدرته على تمويل خططه التوسعية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، بما يدعم تنفيذ مستهدفاته الإستراتيجية ويعزز مرونته المالية وقدرته على تحقيق نمو مستدام خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه النتائج مؤكدة قدرة المصرف على تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز كفاءة رأس المال، فقد ارتفع معدل العائد على حقوق الملكية 14.81% مقارنة بـ 14.78% خلال العام السابق، فيما بلغ معدل العائد على الموجودات 1.74% مقارنة بـ 1.55%.</div></p>

804 ملايين درهم أرباح " الشارقة الإسلامي " في النصف الأول بنمو 15.3%

<p class='article-text'>أكد تقرير أصدره مركز دبي المالي العالمي، اليوم، ضمن سلسلة تقارير "مستقبل القطاع المالي للعام 2026"، أن مستقبل القطاع المصرفي لم يعد يعتمد على مكانة المؤسسات المالية أو حجمها، وإنما بات مرهوناً بقدرتها على بناء المرونة المؤسسية والاستجابة الفعالة للاضطرابات والتغيرات المتسارعة.</p><p class='article-text'>ويتناول التقرير، الذي يحمل عنوان "الوجه المتغير للقطاع المصرفي: بناء المرونة من خلال التغيير" قدرة البنوك العالمية على تكييف نماذجها التشغيلية لمواجهة الاضطرابات، ومواكبة التطورات، والحفاظ على مرونتها في ضوء تنامي تأثير الذكاء الاصطناعي، وتصاعد المنافسة من المؤسسات الرقمية الناشئة، وتغير أنماط الطلب العالمي.</p><p class='article-text'>ووفق التقرير فإن البنوك الرقمية الناشئة ترسي معايير جديدة لسرعة تنفيذ العمليات المصرفية وتخصيص الخدمات وكفاءة التكلفة بفضل نماذجها القائمة على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأصول الخفيفة، وتكشف بذلك عن قصور ملموس في أداء النماذج التشغيلية التقليدية، في حين يؤدي النمو السريع لهذه المنصات الرقمية إلى زيادة الضغوط على المؤسسات الراسخة، فيفرض بذلك تحولاً متسارعاً يستلزم من كليهما تسريع جهود الابتكار للحفاظ على القدرة التنافسية.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير فإن من المتوقع أن تتراجع أرباح قطاع البنوك التقليدية، إذا لم تبادر إلى تغيير نموذجها التشغيلي بشكل جذري، بمقدار 170 مليار دولار بحلول عام 2030، ما قد يؤدي إلى تراجع أداء العديد من المؤسسات المصرفية إلى مستويات تقل عن الحد الأدنى المطلوب لتغطية تكلفة رأس المال.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل المسار الأوضح لتجاوز هذه التحديات؛ حيث بات يتطور بشكل سريع حتى أصبح جزءاً أساسياً من البنية التحتية للقطاع المصرفي، وبدأ يُحقق بالفعل الزيادة المرجوة في الإنتاجية التي يحتاجها القطاع بشكل عاجل، فضلاً عن دوره في إرساء نموذج التشغيل الجديد الذي باتت تعتمده البنوك الرقمية الرائدة بوصفه معياراً جديداً للقطاع.</p><p class='article-text'>وقال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إنه يتعين على المؤسسات المصرفية تبني الابتكار وزيادة مرونتها وقدرتها على التكيف لضمان الازدهار في بيئة مالية سريعة التطور، تقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية وتقلبات الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وأضاف: "نحن في دبي، وتحديداً في مركز دبي المالي العالمي، ملتزمون بتمكين هذا التحول من خلال منظومة مستقبلية تربط المؤسسات العالمية بفرص النمو الواعدة في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، مع دعم البنوك لتعزيز جاهزيتها وقدرتها على تلبية متطلبات المرحلة المقبلة".</p><p class='article-text'>ويستند التقرير إلى الرؤى والأفكار التي طُرحت خلال اجتماع مائدة مستديرة رفيع المستوى عُقد في المركز مطلع العام، وجمع نخبة من كبار قادة قطاع الخدمات المالية.</p><p class='article-text'>ويتضمن التقرير أبرز المخرجات التي أثمرت عنها تلك المناقشات، مدعومة بأبحاث قائمة على تحليل الشبكات، إلى جانب مقابلات مع عدد من الخبراء البارزين في القطاع، من بينهم: أمبرين موسى، الرئيس التنفيذي لمنطقة في شركة "ريفولوت"؛ وروهيت جارج، رئيس منتجات الأفراد والمسؤول الرئيسي للتقنيات الرقمية - الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني؛ وفرناندو موريلو، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك المشرق.</p><p class='article-text'>ويُشير التقرير إلى أن البنوك السبّاقة إلى أخذ زمام المبادرة لن تتمكن فقط من حماية مستويات ربحيتها، بل ستنجح أيضاً في الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، والتوسع نحو أسواق ومناطق جغرافية جديدة، والاستفادة من فئات الأصول الناشئة، وتعزز بذلك قدرتها على كسب حصة أكبر من القطاع المالي العالمي.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، تميل البنوك إلى الاستثمار في الدول التي توفر لها بيئة تنظيمية داعمة لتجربة الخدمات الجديدة واختبار دقة النماذج وحوكمتها ضمن بيئات رقابية محكمة، وذلك قبل توسيع نطاق تطبيقها على مستوى المنطقة، وباعتباره أول مركز مالي يعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي في العالم، يدمج مركز دبي المالي العالمي الذكاء الاصطناعي في العمليات التنظيمية والبنية التحتية للأسواق، ما يُمكّن المؤسسات من بناء اختبار الخدمات المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تمهيداً لتطويرها على نطاق أوسع.</p><p class='article-text'>ويضم المركز 290 بنكاً ومؤسسة مالية، ويشمل ذلك 17 من أفضل 19 مؤسسة مصرفية ذات تأثير عالمي، ما يُعزز دوره كقاعدة إستراتيجية للمؤسسات التي تستكشف فرص إحداث تغييرات هيكلية في آليات عمل القطاع.</p><p class='article-text'>ويكشف التقرير الجديد كذلك أن رواد الأعمال والمكاتب العائلية والنساء باتوا من أبرز العملاء المؤثرين في القطاع المصرفي، إلا أن احتياجاتهم المالية المتطورة ما زالت بحاجة إلى حلول أكثر ملاءمة وتخصصاً، وأن البنوك ستتمكن، من خلال استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي في توليد رؤى دقيقة وتقديم استشارات مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات كل عميل، من توفير حلول أكثر تخصيصاً لدعم هذه الفئات بفعالية أكبر، ما يفتح آفاقاً جديدة للنمو وتعزيز مصادر الإيرادات.</p><p class='article-text'>وتبرز دبي، بحسب التقرير، كمركز رأس مالي واعد في هذا الإطار، حيث يدعم مركز دبي المالي العالمي المكاتب العائلية من خلال خدمات مصرفية متطورة تشمل توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز تجربة العملاء، عدا عن توفير بيئة داعمة للأصول الرقمية، ونماذج تشغيل مبتكرة مصممة لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة.</p>

نتائج البحث عن: أرباح التشغيل